توجيه من اين است كه هر چيزى كه در آن يك قسم حلال وجود دارد و يك قسم حرام ، فهو لك حلال . يعنى : در هنگام شك ، اين شىء براى تو حلال بوده و مانعى از ارتكاب به آن وجود ندارد تا روزگارى كه حرمت آن را بعينه بدانى ، لكن اينكه مىگويد : حرمت را بعينه بدانى يعنى 1 - بدانى كه اگر اين ممنوع را مرتكب شدى ، مرتكب حرام شده‌اى . 2 - و يا بدانى ارتكاب اين اناء يا ارتكاب اناء ديگر ارتكاب به حرام است حال مطلب اوّل در علم تفصيلى است و مطلب دوّم در علم اجمالى تا هم علم تفصيلى را شامل شود ، هم علم اجمالى را . جناب شيخ فرموديد كه شارع نمىتواند به هر دوى مشتبهين اجازه دهد نه دفعة و نه تدريجا . لكن آنى را كه مىتواند ، اجازهء به احدهما است به شرط منع از ديگرى بدلا عن الحرام الواقعى ما از اين گفتار شما به اين نتيجه مىرسيم كه مشتبهين نيز دو جوراند : 1 - مشتبهينى كه هم مىشود دفعة آن را مرتكب شده هم تدريجا ، مثل انائين مشتبهين كه يكى خلّ است و يكى خمر . اينكه مىگوئيم تدريجا مرتكب شود يعنى يكى را امروز بخورد و يكى را فردا . و اينكه مىگوئيم دفعة مرتكب شود يعنى هر دو را يك بار مرتكب شود حال يا هر دو را در يك جلسه بفروشد يا بنوشد و يا . . . 2 - مشتبهينى كه نمىشود دفعة مرتكب شد ، مثل اينكه فردى چند زن داشته كه يكى را طلاق داده است ، لكن اكنون فراموش كرده كه كدام مطلّقه است در نتيجه نمىداند كه مباشرت با كداميك حلال و با كداميك حرام است . حال مباشرت در آن واحد با دو زن معقول نيست ، پس بايد به تدريج مرتكب شود و لذا بنابه گفته شما كه اذن در حرام با جعل بدل معقول است ، چرا شارع در اينجا نتواند هر دو مرئه را اجازه دهد . يعنى هريك را كه اجازه دهد ، ديگرى ترك مىشود و آنى كه ترك مىشود بدل از حرام واقعى قرار مىگيرد . البته با اين تفاوت كه : به شما پاسخ مىدهم كه خير : اذن در معصيت و به عبارت ديگر اذن در ارتكاب كلا المشتبهين ، با اجتنب عن الخمر و يا اجتنب عن الاجنبيّة ، منافات دارد . به عبارت ديگر شارع نمىتواند اجازهء ارتكاب كلا المشتبهين را بدهد ، نه تدريجا و نه دفعة . آنى كه از طرف شارع امكان دارد ، اجازهء ارتكاب احدهما مع المنع عن الآخر است آن‌هم نه منع در حين ارتكاب اين يكى ، بلكه منع مؤبّد . يعنى از اين دو اناء يكى را بخور و با ديگرى ابدا كارى نداشته باش .